اخـبــــار
lawww
تفسير اصل 113 قانون اساسي

سركار خانم دكتر بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور

 

قانون اساسي بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي است و قانوني ممتاز مي‌باشد، بنابراين اجراي قانون اساسي براي همه نهادهاي كشور فريضه است پي گيري يا نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي يك ضرورت مبرم است. نقض قانون اساسي در صورتي كه همراه با عناصر سه گانه جرم باشد، تخلف و جرم است و در قانون مجازات اسلامي مواد (570)  و (571) آن را مستوجب مجازات دانسته است.

 

درباره قانون اساسي فعاليتهاي بسيار زيادي مي شود انجام داد كه شائبه دخالت قوا نباشد از جمله آموزش مفاهيم، مباني آن كه يك اقدام حسنه است و همه آن را تاييد مي كنند.

 

قوه مجريه (شامل رييس جمهور، وزراء، اختيارات و وظايف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحيت و مشروعيت آنها)  مشتمل بر اصول (113) تا (143) قانون اساسي درباره قوه مجريه است (30 اصل) و در مجموع 37 بار به قوه مجريه اشاره شده است نام رييس جمهور غير از اصول فوق چندين بار ديگر در قانون اساسي آمده است و مجموعاً در قانون اساسي حدود 40 بار به رييس جمهور و اختيارات و وظايف او اشاره شده است و درباره وزراء و وزارتخانه‌ها حدود 23 بار اصول قانون اساسي تاكيد نموده است.

 

اجراي بسياري از اصول قانون اساسي بطور كلي و برخي از آنها به صورت بخشي و جزئي بعهده دولت و رييس جمهور است، مانند اصل (3) كه يكي از مهمترين اصول قانون اساسي درباره ايجاد جامعه اسلامي است. در مقدمه قانون اساسي قوه مجريه به دليل اهميتي كه درباره اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين نفي نظام بوروكراسي بطور مستقل تاكيد گرديده است.

 

بخش اعظم رعايت حقوق ملت مثل حق مسكن، حق شغل، حق ازدواج و تشكيل خانواده، حق آزادي بيان و مذهب در حدود اسلام و حق تحصيل، حق تامين اجتماعي، احياي امر به معروف و نهي از منكر، حفظ استقلال و تماميت ارضي و امنيت مردم از وظايف دولت و قوه مجريه است. هر چند كه همه قواي كشور درباره حفظ قانون  اساسي و اجراي آن مسئولند.

 

با اين درك از قانون اساسي، همه بايد حامي اجراي قانون اساسي و نظارت بر اجراي اصول آن باشند بيش از همه رسانه ها بايد طرفدار قانون  اساسي و اجراي آن باشند.

 

در همه حكومتهاي مردمي رسانه ها بلندگوي ملت و افكار عمومي و حامي حقوق عمومي است. رسانه بايد طرفدار و حامي رييس دولتي باشد كه بر اجراي اصول مترقي قانون اساسي مثل اصول آزادي، استقلال، منع شكنجه، برائت، حفظ حريم خصوصي، منع تجسس و هتك حرمت تاكيد مي كند.

 

در سخنراني رييس جمهور محترم در افتتاح سامانه قوانين و مقررات ملي جمهوري اسلامي ايران، همگان شاهد بودند كه ايشان اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن را برعهده همگان دانست و در عين حال به جهت صراحت اصل (113)   قانون اساسي كه بر مسئوليت رييس جمهور بر اجراي قانون اساسي تأكيد دارد اقدام خود را در جهت مسئوليت قانوني مذكور دانست و بر اساس سوگند رياست جمهوري در اصل (121) قانون اساسي خود را مقيد به اين مسئوليت مي‌داند. برداشت برخي رسانه ها از تفاسير شوراي محترم نگهبان چنان است كه با ظاهر اصول قانون اساسي مغاير است و ضروري است جامعه رسانه اي ما با قوانين كشور آگاهي و آشنايي بيشتري پيدا نمايند. در نظريه شوراي محترم نگهبان درباره اصول (85) و (138) قانون اساسي، مطلب جديدي عنوان نشده است بلكه مفاد تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي تكرار شده است به عبارتي شوراي محترم نگهبان تاييد قانون عادي و رويه جاري را با اكثريت  به عنوان نظر تفسيري ابقاء نموده است. دولت با استدلال‌هاي متعددي درخواست اصلاح وضع موجود را نموده بود ولي برخلاف اين قانون عادي عمل نمي‌كرده و دهها مصوبه اصلاحي در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراين روال موجود به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است درباره نظريه تفسيري ديگر شوراي محترم نگهبان كه درباره اصل (113) مي باشد و به درخواست يكي از اعضاي آن انجام شده است دولت با معضلي مواجه نبوده و نيست و اصل (113) را بدون ابهام مي داند هر چند به همه سوالات و مسائل پاسخ داده نشده ولي مفاد نهايي نظر آن است كه نظارت رييس جمهور بر اجراي قانون اساسي با رعايت همه اصول ديگر قانون اساسي انجام شود، معلوم است همانطور كه قانونگذاري مجلس در همه امور است ولي مقيد به رعايت حدود مقرر در قانون اساسي است، اغلب اختياراتي كه در قانون اساسي وجود دارد نيز مشروط به رعايت ساير اصول قانون اساسي است.

 

البته درباره اين اصل، شوراي محترم نگهبان نظرات تفسيري ديگري هم دارد كه معتبر است و نيز قانون عادي وجود دارد تحت عنوان قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و لازم الاجراست بنابراين دولت اراده دارد كه موضوع اجراي قانون اساسي را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسير شوراي نگهبان و اختيارات و امكانات خود و از دستگاههاي اجرايي و رعايت حقوق مردم و شهروندي دنبال نمايد و نظرات اخير هم هيچ منافاتي با اين تصميم ندارد. همچنين مفهوم مخالف نظريه اي كه صادر شده است وجود نهادهاي قانوني مثل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و معاونت قانون اساسي را در همان حدود مقرر در قانون اساسي و قانون عادي مصوب نفي نكرده است./

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ