اخـبــــار
taj2
سخنان حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ميرتاج الديني معاون محترم رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران

معاون رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي، بر پاسخگوي همه دستگاه ها و نهادها در برابر رفتار خود تاكيد كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين ميرتاج‌الديني در مراسم اختتاميه همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين همايش را همايشي مفيد و ضروري و در عين حال دير هنگام خواهند و گفت: اين همايش‌ها بايد استمرار يابد و بحث درباره قانون اساسي به يك گفتمان عمومي در جامعه تبديل شود و بيشترين نقش را در مجامع عملي عهده‌دار شود.

وي با گلايه از محافل علمي و سياسي جامعه تصريح كرد: چرا مباحث مربوطه به حقوق اساسي در جامعه كمتر عمومي مي‌شود و بيشتر جنبه علمي و دانشگاهي دارد، البته اين انتقاد به رسانه‌ها نيز وارد است، انتظار مي‌رود كه رسانه‌ها نيز به طرفداري حقوق اساسي بپردازند، در حالي كه متاسفانه برخي رسانه‌ها در جهت عكس آن حركت مي‌كنند.

ميرتاج‌الديني در بخش ديگري از سخنان خود برنامه‌ريزي را يكي از وظايف رييس‌جمهور و قوه مجريه دانست و گفت: متاسفانه گاهي بين برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري خلط مبحث مي‌شود، در حالي كه اين دو از هم مجزا هستند و دولت طبق قانون اساسي مسئوليت برنامه‌ريزي را برعهده دارد، دولت بايد اعمال مديريت استراتژيك در نظام سياسي را برعهده بگيرد در حالي كه اين وظيفه نا حدودي ناديده گرفته شده است.

ايشان در ادامه گفت: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام كلي و در مسائل كلان جامعه است، نه سياست‌هاي برنامه‌اي كه وظيفه ساير قواست. حتي سياستگذاري كلي در اصل 110 كه به عهده مقام معظم رهبري گذاشته شده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام به نيابت از مقام معظم رهبري آن را انجام مي‌دهد، نيز در سياستهاي كلي است.

وي در بخشي ديگري از سخنان خود درباره جايگاه رييس‌جمهور نسبت به ساير قوا گفت: اصل 113 قانون اساسي تاكيد دارد پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام كشور است و اين اصل تنها براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده است. برخي مي‌گويند كه اين اصل بايد پس از بازنگري اصلاح مي‌شد كه اشتباها اصلاح نشده است، در حالي كه به نظر من كساني كه اين اصل را تدوين و آنرا حفظ كرده‌اند با علم و اطلاع اين كار را كرده‌اند.

وي افزود: اگر جايگاه رييس‌جمهور را در حد مسئول اجراي قانون اساسي تنزل دهيم، فردا اگر مشكلي ايجاد شود تمام نگاه‌ها متوجه رهبري خواهد شد، در حالي كه همه دستگاه ها و نهادها بايد پاسخگوي رفتار خود باشند. رييس‌جمهور مي‌تواند با نظارت،‌اطلاع و بازرسي به وظيفه خود در اصل 113 قانون اساسي عمل كند.

در نشست بعداظهر همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني ، ولي رستمي- عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران -درباره « تهيه لايحه بودجه در قوه مجريه» سيد مجتبي واعظي – عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز- درباره « گستره مفهومي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران» هدي غفاري- عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي- درباره « وجود استقلال قوه مجريه در حقوق اساسي ايران و مالزي» جواد تقي‌زاده- عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه مازندران- درباره « سوال و استيضاح وزرا در قانون اساسي» محمدرضا ويژه- عضوهيات علمي دانشكده حقوق و سياسي دانشگاه علامه طباطبايي- درباره « حدود اختيارات رييس جمهور در امور اداري و استخدامي» بيژن عباسي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران درباره «بررسي تطبيقي نقش قوه مجريه در پيشنهاد قانون و تصويض اختيار قانون‌گذاري»، علي مشهدي- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم- درباره « نقش قوه مجريه در نهادهاي تصميم‌گير بين قوه‌اي»،‌ جعفر نوري- عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- درباره « موانع اقتدار قوه مجريه در اجراي قانون اساسي ايران»، هديه‌السادات ميرترابي- دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران- درباره «روابط قوه مجريه و شهرداريها» حامد نيكونهاد، دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي- درباره جايگاه و صلاحيت قوه مجريه در نظام حقوق قانون اساسي در پرتو انديشه قانون‌گذار اساسي و رضا پناه‌زاد دانش آموخته دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي- درباره «ارزيابي صلاحيت‌هاي قوه مجريه در همجواري با قوه قضاييه (خودراي تاثير‌پذير يا تعامل) به ارائه مقاله پرداختند و پس از سخنراني حجت‌الاسلام و المسلمين ميرتاج‌الديني به كساني كه در اين مراسم مقاله خود را ارائه كرده بودند هداياي اهدا شد.

در پايان مراسم به كساني كه در اين همايش شركت كرده بودند گواهي ده ساعت شركت در مباحث حقوقي اعطا شد
دوازدهم آذرماه 1391    دانشگاه شهيد بهشتي  تهران

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ