اخـبــــار
elham2
سخنان آقاي دكتر غلامحسين الهام سخنگوي محترم دولت و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران

سخنگوي دولت و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه بر اساس اصل 138 و 85 قانون اساسي وضع آيين‌نامه‌ها،حق انحصاري دولت است، گفت:‌ بر اساس اصل 138 و 85 قانون اساسي اين حق به صورت انحصاري به دولت، وزارتخانه‌ها و برخي از كميسيون‌هاي خاص دولت داده شده است.

وي افزود: بنا به نظرات تفصيلي اين حق به صورت انحصاري به دولت داده شده است و نمي‌توان بر اساس توسعه اختيار قواي ديگر،حق قوه مجريه را نقض كرد، چرا كه اين مسئله خلاف اصول تفصيلي و مباني حقوق اساسي است.

سخنگوي هيئت دولت ادامه داد: از آنجا كه اين حق به صورت انحصاري به كميسيون‌هاي دولت و هيئت وزيران داده شده است، نمي‌توان با استناد به استقلال قوا اين حق قانوني قوه مجريه را نقض كرد.

دكتر الهام با اشاره به اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي با همين تفسير از اصل 138 قانون اساسي موافق است، گفت: تلاش برخي نهادهاي ديگر براي توسعه اختيارات و وارد شدن به حوزه اختيارات قوه مجريه مورد اشكال شوراي نگهبان نيز در گذشته قرار گرفته است.

وي افزود: مشكلي كه در وضع آيين نامه توسط ساير قوا پيش مي آيد اين است كه اين است كه بعد نظارتي بر قوانين و آيين‌نامه‌ها بر عهده چه مرجعي قرار مي‌گيرد.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 حق نظارت بر مصوبات و آيين‌نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي داده شده است، گفت:‌ در گذشته اين حق بر عهده رئيس‌جمهور بود اما به دليل اينكه رئيس‌جمهور وارد بدنه اجرايي كشور شد، اين حق به رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي داده شده است.

ايشان با اشاره به اينكه حق لغو مصوبات دولت به رئيس‌مجلس شوراي اسلامي داده نشده است، گفت:‌بر اين اساس رئيس مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت را باطل كند و تنها مي‌تواند آن را براي تجديدنظر بار ديگر به هيئت دولت ارسال كند.

وي افزود: البته در اين بين هيئت دولت نيز مي‌تواند بر نظر خود پافشاري كند كه در صورت اختلاف بين رئيس مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت اين دو مي‌توانند موارد اختلافي خود را به ديوان عدالت اداري ارجاع دهند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: از اين رو نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات و قوانين هيئت دولت يك نظارت اطلاعي است.

همچنين دكتر الهام به تشريح موارد قانوني در خصوص نظارت دو مرجع ديگر قانوني بر مصوبات و آيين‌نامه‌هاي هيئت دولت از جمله ديوان عدالت اداري و قضات پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ