دوشنبه 28 فروردين 1391 اصول 177 گانه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول‌: اصول كلي‌

اصل 1- حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران‌،براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن‌، در پي ‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام‌خميني‌، در همه‌ پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2 /98% كليه كساني كه حق راي داشتند به آن راي مثبت داد.
اصل 2 ـ جمهوري اسلامي‌، نظامي است برپايه ايمان به‌:
1 ـ خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع‌.
5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او دربرابر خدا كه از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت‌معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري‌،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي‌كند.
اصل 3 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم‌، همه امكانات خود را براي امور زير به‌كار برد:
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده‌ صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‌.
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي‌،فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق ‌محققان‌.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي‌.
7 ـ تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون‌.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌،اجتماعي و فرهنگي خويش‌.
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه‌، در تمام‌ زمينه‌هاي مادي و معنوي‌.
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي‌ جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه‌.
13 ـ تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.
14 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت‌قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه‌مردم‌.
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصل 4 ـ كليه قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌،اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي‌و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده‌فقهاي شوراي نگهبان است‌.
اصل 5 ـ در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عجل‌الله تعالي فرجه‌»در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدير و مدبر است كه طبق اصل‌يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

اصل 6 ـ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌مي‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن كريم‌: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي‌، شوراي استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين‌قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
اصل 8 ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»
اصل 9 ـ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌استفاده از آزادي به استقلال سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع‌را، هر چند با وضع قوانين و مقررات‌، سلب كند.
اصل 10 ـ از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است‌، همه‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن‌ تشكيل خانواده‌، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي ‌برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل 11 ـ به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي‌،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دين‌رسمي ايران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري‌است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت‌دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌.
اصل 13 ـ ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند.
اصل 14 ـ به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل‌در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران‌توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاريخ وپرچم رسمي كشور
اصل 15 ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌.اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان‌فارسي آزاد است‌.
اصل 16 ـ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي‌است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس ازدوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌هاتدريس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و آله وسلم‌) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است‌.تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است‌.
اصل 18 ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است‌.
فصل سوم‌: حقوق ملت‌
اصل 19 ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 ـ حمايت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي‌سرپرست‌.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده‌.
4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست‌.
5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي‌.
اصل 22 ـ حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسكن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل 23 ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.
اصل 25 ـ بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن‌مكالمات تلفني‌، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حكم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.
اصل 29 ـ برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي‌،بيكاري‌، پيري‌، از كارافتادگي‌، بي‌سرپرستي‌، در راه‌ماندگي‌، حوادث‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي‌به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني‌.
دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم‌، خدمات و حمايتهاي مالي‌فوق را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ايراني است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌را فراهم كند.
اصل 32 ـ هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل 33 ـ هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرديا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه‌افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع كرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل 39 ـ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون‌دستگير، بازداشت‌، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست‌خود او يا در صورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درايد.
اصل 42 ـ اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت‌ايران درايند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن‌است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‌كنند.
فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالي‌
اصل 43 ـ براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:
1 ـ تامين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌براي همه‌.
2 ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بربرنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد.
3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‌، فرصت وتوان كافي براي خودسازي معنوي‌، سياسي و اجتماعي و شركت‌فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري‌.
5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي‌توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي‌، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند.

اصل 44 ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح‌استوار است‌.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تامين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع‌است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي‌، دامداري‌، صنعت‌،تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است‌.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت‌قانون جمهوري اسلامي است‌.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين‌مي‌كند.
اصل 45 ـ انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يارهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‌عمومي‌، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل وترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.
اصل 46 ـ هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش‌است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل 47 ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.
اصل 48 ـ در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان‌استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي‌، فروش زمينهاي‌موات و مباحات اصلي‌، دايركردن اماكن فساد و ساير مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل 50 ـ در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل‌امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.
اصل 51 ـ هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب‌قانون مشخص مي‌شود.
اصل 52 ـ بودجه سالانه كل‌كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي‌شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53 ـ كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل 54 ـ ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55 ـ ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي ازاعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌رسيده باشد. ديوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم‌: حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن‌
اصل 56 ـ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعي خويش حاكم ساخته‌است‌.هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را ازطرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.
اصل 57 ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند.
اصل 58 ـ اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي‌اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ومصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.
اصل 59 ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي‌عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل 60 ـ اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون‌مستقيما برعهده رهبري گذارده شده‌، از طريق رئيس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و يكم ـ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري‌است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل‌دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه‌حدود الهي بپردازد.
اصل ۶۲ - مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
 اصل ۶۳- دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
 اصل ۶۴- عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند. محدوده حوزه‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.
اصل ۶۵- پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
  اصل ۶۶- ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.
اصل ۶۷ - سوگند نمايندگان مجلس
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.
 اصل ۶۸-  در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
  اصل ۶۹- انتشار مذاكرات مجلس از راديو و روزنامه رسمي
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‏شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
 اصل ۷۰- رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود.
  اصل ۷۱- مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل د ر حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
  
اصل ۷۲- مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
 اصل ۷۳- شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.
 اصل ۷۴- لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
 
 اصل ۷۵- طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
 اصل ۷۶-مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
 اصل ۷۷- عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
 اصل ۷۸- هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
 اصل ۷۹- برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همينان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
 اصل ۸۰- گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
 اصل ۸۱- دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
  اصل ۸۲- استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
 اصل ۸۳- بناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.
 اصل ۸۴- هر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
 اصل ۸۵- سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همينين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
 اصل ۸۶- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.‏
 اصل ۸۷- رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل ۸۸- در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسيول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل ۸۹ - استيضاح وزيران و رييس جمهور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند.
در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.
اصل ۹۰- هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا
 اصل ۹۱ - شوراي نگهبان
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود.
 شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.
اصل ۹۲- اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.
 اصل ۹۳- مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
 اصل ۹۴- كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و ينانيه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
 اصل ۹۵- در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
 اصل ۹۶- تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
 
 
اصل ۹۷- اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
 اصل ۹۸- تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.
 اصل ۹۹ - نظارت شوراي نگهبان
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۰- براي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.
 اصل ۱۰۱- به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.
 اصل ۱۰۲- شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
 اصل ۱۰۳- استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
 اصل ۱۰۴- به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند.
 اصل ۱۰۵تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
 
 
اصل ۱۰۶انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
 اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبري
پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مساإل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
 اصل ۱۰۸- قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل ۱۰۹ - شرايط و صفات رهبر
صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.
اصل ۱۱۰ - وظايف و اختيرات رهبر
تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
فرمان همه‏پرسي.
فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
نصب و عزل و قبول استعفاي‏:
فقه‏هاي شوراي نگهبان.
عاليترين مقام قوه قضاييه.
رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ريييس ستاد مشترك.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
 اصل ۱۱۱ - بركناري رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
 اصل ۱۱۳- پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
 اصل ۱۱۴ - رييس جمهور
رييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
 اصل ۱۱۵رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل ۱۱۶- نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي‌كند.
 اصل ۱۱۷رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‏كنندگان انتخاب مي‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف مي‌شوند.‏ا
 اصل ۱۱۸- مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.
 
 
اصل ۱۱۹- انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي‌دهد.
 اصل ۱۲۰- هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‏گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.
 اصل ۱۲۱ - سوگند رييس جمهور
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل ۱۲۲- رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسيول است.
اصل ۱۲۳- رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسيولان بگذارد.
  اصل ۱۲۴- رييس جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
 اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي
امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.
 اصل ۱۲۶- رييس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل ۱۲۷-رييس جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويؤه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل ۱۲۸- سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي‌شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد.
اصل ۱۲۹- اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.
 اصل ۱۳۰ - استعفاي رييس جمهور
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي‌دهد.
اصل ۱۳۱در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.
 اصل ۱۳۲-در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزراء را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.
اصل ۱۳۳- وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.
اصل ۱۳۴رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‏الاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسيول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل ۱۳۵- وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل ۱۳۶- رييس جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل 137-هر يك از وزيران مسيول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مسيول اعمال ديگران نيز هست.
اصل ۱۳۸- علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
اصل ۱۳۹- اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
 اصل ۱۴۰- رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.
اصل ۱۴۱- رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
اصل ۱۴۲- دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل ۱۴۳- ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
 اصل ۱۴۴- ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
 اصل ۱۴۵- هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.
 اصل ۱۴۶- استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷- دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
 اصل ۱۴۸- هر نوع بهره‏برداري شخصي از وساإل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
 اصل ۱۴۹- ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
  اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسووليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي‌شود.
 اصل ۱۵۱- به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
  اصل ۱۵۲- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
 اصل ۱۵۳- هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شيون كشور گردد ممنوع است.
 اصل ۱۵۴- جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.
 اصل ۱۵۵- دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.
 اصل ۱۵۶ - وظايف قوه قضاييه
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسيول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏: ۱ - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند. ۲ - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجراي قوانين. ۴ - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. ۵ - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
 اصل ۱۵۷- به منظور انجام مسووليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
اصل ۱۵۸وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
 ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
اصل ۱۵۹- مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
 اصل ۱۶۰- وزير دادگستري مسووليت كليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد.
رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‌شود.
 اصل ۱۶۱- ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.
 اصل ۱۶۲- رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند.
اصل ۱۶۳- صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.
 اصل ۱۶۴- قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.
اصل ۱۶۵- محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
 اصل ۱۶۶- احكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
 اصل ۱۶۷- قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
  اصل ۱۶۸- رسيدگي به جراإم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
 اصل ۱۶۹- هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.
 اصل ۱۷۰- قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
  اصل ۱۷۱- هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.
 اصل ۱۷۲- براي رسيدگي به جراإم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ؤاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جراإم عمومي آنان يا جراإمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
 اصل ۱۷۳- به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.
 اصل ۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
اصل ۱۷۵- در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند.
  اصل ۱۷۶ - وظايف شوراي عالي امنيت ملي
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گرد.
 تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از:
 روساي قواي سه گانه
رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
اصل ۱۷۷ - بازنگري در قانون اساسي
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:
 اعضاي شوراي نگهبان.
روساي قواي سه گانه.
اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
سه نفر از هيأت وزيران.
سه نفر از قوه قضاييه
 
امتیاز دهی